Renting a property in Dubai is straight forward until it isn’t. A disagreement over rent, a refused deposit refund, a
Renting a property in Dubai is straight forward until it isn’t. A disagreement over rent, a refused deposit refund, a

Renting a property in Dubai is straight forward until it isn’t. A disagreement over rent, a refused deposit refund, a surprise eviction notice, or a landlord who stops responding to maintenance calls can turn a peaceful tenancy into a stressful ordeal. The good news is that Dubai has one of the most clearly structured legal frameworks in the region for exactly these situations. The challenge is knowing how it works and when to use it.
The Rental Disputes Centre established under Decree No. 26 of 2013 is the dedicated judicial body under the Dubai Land Department that handles all landlord-tenant disputes in the emirate. It is not just a complaints desk. It is a specialist legal tribunal with the authority to issue binding judgments, enforce decisions, and protect the rights of both sides of the tenancy relationship.
Whether you are a tenant whose landlord is demanding a rent increase that does not match the RERA Rental Index or a landlord whose tenant has stopped paying and refuses to vacate, the path forward exists but only if you know where to stand legally before you take a step.



استئجار عقار في دبي أمر بسيط في العادة، حتى تبدأ المشكلة.
خلاف على قيمة الإيجار، أو رفض المالك إعادة مبلغ التأمين، أو تلقي إشعار مفاجئ بالإخلاء، أو توقف المالك عن الرد على طلبات الصيانة؛ كلها أمور يمكن أن تحول علاقة إيجارية هادئة إلى مشكلة مرهقة.
والخبر الجيد أن دبي لديها إطار قانوني واضح ومنظم للتعامل مع هذه الحالات. لكن التحدي الحقيقي هو معرفة ما هي حقوقك، وما هو الإجراء الصحيح، ومتى يجب اللجوء إلى الجهة المختصة.
يُعد مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC)، الذي أُنشئ بموجب المرسوم رقم 26 لسنة 2013، الجهة القضائية المتخصصة التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي للنظر في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة.
والمركز ليس مجرد مكتب لتقديم الشكاوى، بل جهة قضائية متخصصة تملك صلاحية إصدار الأحكام الملزمة واتخاذ إجراءات التنفيذ وحماية حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.
سواء كنت مستأجرًا يطلب منك مالك العقار زيادة في الإيجار لا تتوافق مع مؤشر إيجارات ريرا، أو مالكًا يواجه مستأجرًا توقف عن دفع الإيجار ويرفض إخلاء العقار، فهناك مسار قانوني واضح للتعامل مع المشكلة.
لكن يجب معرفة موقفك القانوني قبل اتخاذ أي خطوة.
تخضع العلاقة الإيجارية في دبي لعدد من التشريعات الرئيسية التي يجب على كل مالك ومستأجر معرفتها.
يحدد هذا القانون الإطار الأساسي لحقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في دبي.
أدخل تعديلات مهمة على قانون الإيجارات، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد عقود الإيجار وأسباب الإخلاء.
ينظم الزيادات الإيجارية ويحدد النسب المسموح بها عند تجديد عقد الإيجار، بالاستناد إلى مؤشر ريرا الإيجاري.
وتنطبق هذه التشريعات على العقارات السكنية والتجارية في دبي، مع وجود بعض الاستثناءات المتعلقة ببعض المناطق الحرة التي قد يكون لديها لجان أو جهات قضائية خاصة بها.
ولهذا، فإن تحديد القانون والجهة المختصة قبل بدء أي إجراء هو الخطوة الأولى في التعامل الصحيح مع النزاع.
هذا من أكثر الأسئلة شيوعًا.
والإجابة غالبًا ليست: نعم، فورًا.
بموجب قوانين الإيجارات في دبي، لا يستطيع المالك ببساطة أن يقرر عدم تجديد العقد ويطلب من المستأجر مغادرة العقار دون الالتزام بالمتطلبات القانونية.
هناك أسباب محددة يمكن للمالك الاستناد إليها لطلب الإخلاء، ومنها:
وفي الحالات التي ينطبق عليها الإشعار القانوني بالإخلاء، يكون إشعار الـ12 شهرًا من المتطلبات الأساسية، ويجب تقديمه بالطريقة القانونية الصحيحة، بما في ذلك التبليغ عن طريق كاتب العدل عند الاقتضاء.
إذا تلقيت إشعار إخلاء ولست متأكدًا من صحته، فمن الأفضل الحصول على استشارة قانونية قبل مغادرة العقار.
لأن مغادرة المستأجر للعقار دون التحقق من الوضع القانوني قد تؤثر على قدرته على الاعتراض أو المطالبة بحقوقه لاحقًا.
لا يستطيع المالك تحديد نسبة الزيادة بشكل عشوائي.
تخضع الزيادات الإيجارية في دبي للقواعد المرتبطة بـ مؤشر ريرا الإيجاري.
ويتم النظر إلى الإيجار الحالي للعقار ومقارنته بمستويات الإيجارات للعقارات المماثلة في المنطقة، ومن ثم تحديد نسبة الزيادة المسموح بها وفقًا للأنظمة المعمول بها.
كما يجب الالتزام بمدة الإشعار المطلوبة قبل تطبيق الزيادة.
إذا طلب المالك زيادة تتجاوز النسبة المسموح بها، أو لم يلتزم بمدة الإشعار القانونية، يمكن للمستأجر الاعتراض على الزيادة أمام مركز فض المنازعات الإيجارية.
ولا يكفي أن تكون هناك رسالة عبر واتساب أو اتفاق شفهي بين الطرفين لتجاوز الأحكام القانونية المتعلقة بالزيادة الإيجارية.
“المالك يرفض إعادة مبلغ التأمين.”
تُعد نزاعات مبلغ التأمين (Security Deposit) من النزاعات الشائعة بين الملاك والمستأجرين.
يحق للمالك إجراء خصومات من مبلغ التأمين مقابل الأضرار التي تتجاوز الاستهلاك الطبيعي الناتج عن الاستخدام المعتاد والتي يتحمل المستأجر مسؤوليتها.
لكن التلف الناتج عن الاستخدام الطبيعي للعقار لا يعني بالضرورة أن المستأجر مسؤول عنه.
فعلى سبيل المثال، التدهور الطبيعي في الطلاء أو بعض التجهيزات نتيجة الاستخدام المعتاد خلال فترة الإيجار لا يُعامل بالضرورة باعتباره ضررًا تسبب فيه المستأجر.
إذا رفض المالك إعادة مبلغ التأمين ولم يتمكن من تقديم أساس واضح ومثبت للخصومات، يمكن للمستأجر تقديم مطالبة أمام مركز فض المنازعات الإيجارية.
وقد ينظر المركز في:
تقع مسؤولية صيانة العقار وإبقائه في حالة تسمح للمستأجر باستخدامه وفق الغرض المتفق عليه على عاتق المالك، بحسب طبيعة الإصلاح ومتطلبات العقد والقانون.
وقد تشمل مسؤوليات المالك، بحسب الحالة:
إذا تجاهل المالك طلبات الصيانة بشكل مستمر، فمن المهم جدًا أن يحتفظ المستأجر بسجل كامل للمراسلات.
احتفظ بـ:
هذه المستندات قد تكون مهمة جدًا عند تقديم مطالبة أو شكوى.
يُعد عدم دفع الإيجار من أكثر المواقف صعوبة بالنسبة للمالك.
يمكن للمالك اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية للمطالبة بالمبالغ المستحقة، وقد يطلب الإخلاء وفقًا للظروف والإجراءات القانونية.
لكن هناك خطأ يجب على المالك تجنبه تمامًا:
لا يجوز للمالك، دون اتباع الإجراءات القانونية، أن:
هذه التصرفات قد تعرض المالك نفسه للمساءلة وتضعف موقفه القانوني.
يجب اتباع المسار القانوني الصحيح من خلال الجهة المختصة.
إذا استوفى المالك جميع المتطلبات القانونية، بما في ذلك:
ثم رفض المستأجر المغادرة، يستطيع المالك اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية وطلب تنفيذ الإخلاء وفق الإجراءات القانونية.
لكن المشكلة التي يقع فيها بعض الملاك تبدأ من الإشعار نفسه.
إرسال إشعار الإخلاء عبر:
قد لا يكون كافيًا لتحقيق متطلبات التبليغ القانوني في الحالات التي يشترط فيها التبليغ عن طريق كاتب العدل أو بالطريقة المحددة قانونًا.
إذا كان الإشعار غير صحيح، فقد لا تبدأ مدة الـ12 شهرًا من الأساس، مما يعني أن المالك قد يضطر إلى إعادة الإجراءات.
التأجير من الباطن دون الحصول على الموافقة المطلوبة من المالك قد يشكل مخالفة لشروط عقد الإيجار، وقد يشكل أساسًا لاتخاذ إجراءات قانونية بحسب الظروف.
إذا اكتشف المالك أن المستأجر قام بتأجير العقار أو جزء منه إلى شخص آخر دون الحصول على الموافقة المطلوبة، فمن المهم توثيق الأمر قبل تقديم أي مطالبة.
ويُفضل الاحتفاظ بالأدلة والمراسلات وأي مستندات تثبت الواقعة.
بيع العقار لا يلغي تلقائيًا حق المستأجر في الانتفاع الهادئ بالعقار طوال مدة الإيجار.
لكن يمكن، وفقًا للعقد والقانون وبالتنسيق المناسب، ترتيب معاينات للعقار مع إعطاء المستأجر إشعارًا مسبقًا معقولًا.
إذا أصبح المستأجر يرفض بشكل مستمر أي معاينة مشروعة، يمكن محاولة حل الأمر وديًا، أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية عند الحاجة.
إيجاري (Ejari) هو نظام تسجيل عقود الإيجار في دبي التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
ويُعد تسجيل عقد الإيجار من خلال إيجاري جزءًا أساسيًا من تنظيم العلاقة الإيجارية في الإمارة.
وجود عقد إيجار مسجل بشكل صحيح يساعد في إثبات العلاقة الإيجارية أمام الجهات المختصة، كما يرتبط بالعديد من الإجراءات الحكومية والخدمية.
وتظهر مشكلات إيجاري في بعض النزاعات عندما:
إذا كانت لديك مشكلة تتعلق بإيجاري، فمن الأفضل معالجة وضع التسجيل بشكل صحيح قبل تصعيد النزاع.
في بعض الحالات، قد تتداخل مسائل الأحوال الشخصية والمستندات مع النزاعات الإيجارية.
فعلى سبيل المثال، قد يظهر اسم الشخص بشكل مختلف بين:
وقد يحدث ذلك نتيجة تغيير قانوني في الاسم أو تعديل اسم طفل أو وجود خطأ في إحدى الوثائق.
هذه الاختلافات قد تسبب مشكلات عند تقديم المستندات إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، خصوصًا عندما تكون بيانات الهوية غير متطابقة.
كما يمكن أن تصبح المسألة أكثر تعقيدًا في حالات:
في هذه الحالات، قد لا تكون المشكلة مجرد نزاع إيجاري، بل قد تحتاج إلى معالجة قانونية وتوثيقية متكاملة.
تتبع إجراءات مركز فض المنازعات الإيجارية مسارًا منظمًا.
وقد تبدأ الإجراءات بمحاولة التسوية أو الوساطة بين الطرفين بهدف الوصول إلى حل قبل الانتقال إلى مرحلة الفصل القضائي.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن أن تنتقل القضية إلى مرحلة النظر والفصل فيها، حيث يقدم كل طرف الأدلة والمستندات الخاصة به.
وهنا تظهر أهمية الوثائق.
يجب أن يكون لديك ملف منظم يتضمن، بحسب طبيعة القضية:
المرسوم رقم 26 لسنة 2013: إنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية وتحديد اختصاصاته.
القانون رقم 26 لسنة 2007: تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي.
القانون رقم 33 لسنة 2008: تعديلات على حقوق المستأجر وأسباب الإخلاء.
المرسوم رقم 43 لسنة 2013: تنظيم الزيادات الإيجارية ونسب الزيادة وفقًا لمؤشر ريرا الإيجاري.
لا يجوز للمالك القيام بالإخلاء بنفسه، مثل تغيير الأقفال أو قطع الخدمات أو إخراج ممتلكات المستأجر دون اتباع الإجراءات القانونية.
يجب اتباع الإجراءات القانونية المقررة للإخلاء، بما في ذلك الإشعار القانوني عندما يكون مطلوبًا، ثم اللجوء إلى الجهة المختصة عند عدم مغادرة المستأجر.
عدم تسجيل العقد يمكن أن يضعف موقف الطرف المتضرر عند تقديم النزاع، وقد يسبب مشكلات في عدد من الإجراءات المرتبطة بالعقار.
لذلك، من الأفضل التأكد من تسجيل عقد الإيجار بشكل صحيح ومحدث.
إشعار الإخلاء يخضع لمتطلبات قانونية محددة، ولا يكفي الاعتماد على رسالة واتساب أو بريد إلكتروني أو إشعار شفهي عندما يشترط القانون طريقة تبليغ محددة.
يجب التحقق من طريقة التبليغ والسبب والمدة قبل اعتبار الإشعار صحيحًا.
يقارن مؤشر ريرا الإيجاري قيمة الإيجار الحالية بمستويات الإيجارات للعقارات المماثلة وفق المنطقة والمعايير المعتمدة.
وبناءً على ذلك، يتم تحديد نسبة الزيادة المسموح بها وفق القواعد القانونية المعمول بها.
إذا تجاوزت الزيادة المطلوبة النسبة المسموح بها، يمكن للمستأجر الاعتراض عليها من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.
ليس بالضرورة.
حتى في حالة عدم دفع الإيجار، يجب على المالك اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، بما في ذلك الإشعارات والإجراءات القضائية المناسبة بحسب الحالة.
ولا يجوز للمالك القيام بالإخلاء الذاتي أو قطع الخدمات لإجبار المستأجر على المغادرة.
قد تكون هناك طرق قانونية للطعن أو طلب المراجعة بحسب نوع القرار والقضية وقيمتها والمرحلة القضائية التي صدرت فيها.
لذلك، يجب مراجعة القرار نفسه والمدة القانونية المتاحة لاتخاذ الإجراء المناسب، لأن المواعيد القانونية مهمة جدًا.
إذا استمرت العلاقة الإيجارية وكان تسجيل إيجاري يحتاج إلى التجديد، فإن عدم تعاون أحد الطرفين قد يؤدي إلى مشكلة قانونية.
يمكن معالجة الأمر من خلال الجهات المختصة، بحسب طبيعة المشكلة ووضع العقد.
نعم، يختص المركز بالمنازعات الإيجارية السكنية والتجارية في دبي، مع مراعاة بعض الاستثناءات المتعلقة ببعض المناطق الحرة أو الجهات التي تخضع لنظام قضائي خاص.
SRK Corporate Services يمكنها مساعدتك في التعامل مع إجراءات نزاعات الإيجار في دبي، سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا، بدءًا من مراجعة المستندات والعقد، وتقييم الموقف القانوني، وتجهيز الملف، وحتى إجراءات مركز فض المنازعات الإيجارية وإيجاري بحسب طبيعة الحالة.
التصنيفات: نزاعات الإيجار، الخدمات القانونية.
الوسوم: مركز فض المنازعات الإيجارية دبي، نزاع إيجاري دبي، حقوق المستأجر في دبي، إخلاء المستأجر دبي، إيجاري دبي، مؤشر ريرا الإيجاري.